الأربعاء، 7 أبريل 2010

آثار القضايا البيئية على القوائم المالية ومسؤولية الإدارة والمراجعة:- إن أثر الأمور البيئية على مراجعات القوائم المالية الخارجية ودراسة القضايا البيئية وبالتحديد أوجه قصور الشركة في الاستجابة إلى تلك القضايا ذات عواقب مالية تتزايد بشكل دائم تبعاً لوسائل وأساليب الشركات التي يتعين على المراجع أن يراعيها عند أداءه المراجعات الخارجية الإلزامية الحالية . (( وتعتبر الأمور البيئية ذات أهمية جوهرية على القوائم المالية لعديد من منشآت الأعمال ، باعتبار أن تلك الأمور تكون محل اهتمام كبير من مستخدمي القوائم المالية ، كما أنه قد يترتب على تلك الأمور مخاطر تحريف جوهرية والتي قد تزيد عند عدم الإفصاح عنها بالقوائم المالية ، وتقع مسؤولية الاعتراف Recognition بتلك الأمور وقياس measurements تأثيراتها والإفصاح عنها Disclosure على إدارة المنشأة ، ويتعين على المراجع أن يأخذ في حسبانه تلك الأمور وتأثيراتها عند مراجعته القوائم المالية .ويقصد بالأمور البيئية بأنها تلك الأمور التي يترتب عليها :- 1- مبادرات تهدف إلى منع أو إبطال أو علاج حدوث أضرار إلى البيئة. أو التعامل بتخطيط مع الموارد القابلة للتجديد أو غير القابلة للتجديد ، وتلك المبادرات قد تكون إلزامية بموجب القوانين أو العقود ، أو قد تكون اختيارية حيث تتعهد المنشأة بالقيام بها طواعية . 2- عواقب نتيجة انتهاك القوانين واللوائح البيئية. 3- عواقب نتيجة وقوع أضرار بيئية على الآخرين أو على الموارد الطبيعية . 4- عواقب نتيجة تحمل المسؤولية نيابة عن الآخرين " المسؤولية القانونية التي يتم تحملها عن الأضرار التي يسببها الملاك السابقين " )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق