مفهوم المراجعة البيئية :- على الرغم من تعدد المحاولات لإيجاد مفهوم محدد للمراجعة البيئية إلا أنه لم يتم الاتفاق على مفهوم معين حتى الآن بسبب عدم الاعتراف بها من جانب السلطات أو المنظمات المهنية المختصة . ومن هذه المحاولات :- 1- عرفت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA Report 1984 ) المراجعة البيئية على " أنها عبارة عن فحص موضوعي منظم ، دوري وموثق للممارسات البيئية للمنشأة للتحقق من الوفاء بالمتطلبات البيئية التي تفرضها القوانين المنظمة للبيئة وسياسات ا 2- وعُرفت المراجعة البيئية لمنشأةبأنها " نشاط تقييمي يقوم على فحص الأداء البيئي للوحدة الاقتصادية بغرض التحقق من فاعليته وتوافقه مع الترتيبات البيئية المخططة وتحديد آثاره على القوائم المالية للوحدة الاقتصادية 3 - وعُرفت المراجعة البيئية أيضاً بأنها " فحص موضوعي ودوري للأداء البيئي بواسطة أفراد متخصصين من داخل أو خارج الوحدة الاقتصادية للتأكد من الالتزام بالقوانين والسياسات الإدارية البيئية وتقييم فعالية البرامج الإدارية البيئية وتوصيل النتائج التي يتم التوصل إليها إلى الأطراف المهتمة بها" بالنظر إلى التعريفات السابقة يفهم منها أن المراجعة البيئية تهدف إلى :- 1- فحص وتقييم موضوعي ودوري للأداء البيئي للمنظمة. 2- التحقق من الوفاء بالمتطلبات أو الالتزامات البيئية التي تفرضها القوانين أو الناتجة عن سلوك إرادي واعي للمنظمة . 3- التقرير عن الأداء البيئي إلى الأطراف ذوي العلاقة . 4- فحص و تقييم التنفيد الفعلي و مقارنتة بالمعايير و الاهداف و البرامج و الخطط و التبليغ عن الانحرافات في الوقت المناسب و معالجتها.5- محاولتة التنبؤ بالمخاطر البيئية المحتملة و الاستعداد لازالتها او تخفيف آثارها.6- التأكد من فاعلية نظام الادارة البيئية و ما ذا كانت اساليب الرقابة قد حدثت بطريقة مناسبة تساعد على اكتشاف و تفادي الانحلاافات .أسباب الاهتمام بالمراجعة البيئية :- ويرى مالتبي ( Maltby1995) أن هناك مجموعتين من الضغوط التيأثرت في نشأة وتطور المراجعة البيئية وتشجيع المنشآت على تبنيها؛ وهي الضغوط المباشرة التي تشجع بوضوح على إدخال المراجعة البيئية، والضغوط غير المباشرة المتمثلة في التهديدات والفرص التي يظهرها الوعي البيئي بين المستهلكين والمنافسين والمشرعين، وضرورة إدخال المراجعة البيئية وأن تتحرك في اتجاه الإفصاح العام للجمهور عن الأمور البيئية، وكذلك الضغوط القانونية، حيث أنُشئت جهات قانونية لها القدرة والسلطة لتحصيل تكاليف التلوث من مسببيه.ان الاهتمام بالمراجعة البيئية يعكس الاهتمام بالبيئة على المستوى العالمي في العقود الثلاثة الماضية بشكل كبير لأسباب عدة منها: ظهور ثقب الأوزون، وظاهرة الاحتباس الحراري،وحدوث بعض الحوادث البيئية مثل: انفجار مفاعل تشيرنوبل في الاتحاد السوفيتي، بالإضافة الي إصدارات المنظمة العالمية للمواصفات القياسية ذات العلاقة بالبيئة (أيزو 1400)وما تضمنه هذا الإصدار من معايير خاصة بالمراجعة البيئيةإعداد مقترحاتومعايير كفاءة مراجعي البيئة حيث تبنت لجنة( TC207)للمعايير البيئية الدولية وقسمت اللجنة العمل بين ست لجان فرعية بحيث تختص كل لجنة بموضوع معين؛ فمثلاً اللجنة الفرعية رقم ) 2)تختص بموضوعالمراجعة البيئية وقد قامت بتطوير ثلاثة معايير للمراجعة البيئية عام 1996 م،وتشمل مبادئ عامة كإرشادات)أيزو 14010))، وإجراءات المراجعة) (أيزو14011)وتتكون من ثلاثة أجزاء يختصالجزء الأول بمراجعة نظم الإدارةالبيئية، والجزء الثاني بمراجعة الالتزام بالتشريعات البيئية، بينما يختص الجزءالثالث بمراجعة القوائم البيئية، كما تم إصدارالأيزو 14012) ويشمل معاييركفاءة مراجعي البيئة. وصدور العديد من المعايير والنشرات المحاسبية ذات العلاقة بموضوع البيئة ومن ذلك: قائمة معايير المحاسبة المالية الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية.ان هناك ضغوط متزايدة على الوحدات الاقتصادية من جانب أطراف متعددة من أجل تحسين ومراجعة أدائها البيئي وهذه الأطراف هي 1- المستهلكون :- إن تزايد الوعي البيئي لذي المستهلكين من خلال الجمعيات التي تحتهم على استخدام المنتجات التي لا تسبب أضرار للبيئة ، أصبح له تأثير قوي في أسواق الاستهلاك ويعتبر من العوامل الأساسية التي أدت إلى اهتمام الوحدات الاقتصادية بالقضايا البيئية بطريقة جدية حتى لا تتعرض إلى فقدان حصتها في السوق وبالتالي الخروج من السوق نهائياً . 2- المساهمون والمستثمرون :- إن المستثمرين أصبح لديهم اقتناع بأن الممارسة البيئية السيئة قد تؤدي إلى زيادة الالتزامات وبالتالي المخاطر مما يؤدي إلى تخفيض الأرباح أو انتفائها ، مما أدى إلى ظهور ما يعرف بالاستثمارات الأخلاقية أو الاستثمارات الخضراء التي من شأنها الحصول على عائد ملائم دون إلحاق الضرر بالبيئة . 3- قوانين حماية البيئة:- نتيجة للتأثيرات السالبة لأنشطة الوحدات الاقتصادية فقد تم اتخاذ إجراءات دولية لحماية البيئة وقد اهتمت الأمم المتحدة بتحقيق هذا الهدف من خلال برنامج عالمي شامل انطلق في العام 1988 وجاء فيه : إن الوقت قد حان لإيجاد علاقة طيبة ووثيقة بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة ، هذا وقد أدى ذلك إلى صدور العديد من القوانين والسياسات البيئية في كثير من الدول تجاوباً مع الكثير من المؤتمرات الدولية التي عقدت بالخصوص. 4- المقرضون :- لقد ترتب على تزايد المخاطر البيئية التي قد تتعرض لها البنوك تعديل في سياساتها الائتمانية حيث أصبح العديد من المقرضين يضعون شروطاً لطالبي الائتمان منها ، ضرورة تنفيذ مراجعة بيئية بواسطة طرف ثالث .كما أنها تطلب منهم معلومات تتعلق بخطط المصروفات الرأسمالية البيئية ، والتأثيرات البيئية على أرباحها ، الالتزامات البيئية المحتملة والقدرة على التعامل مع المشكلات البيئية الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى ما توفره القوائم المالية من المعلومات . 5- جماعة الضغط البيئي :- تكمن قوة الجماعات البيئية في الاتحاد معاً لتشكيل وسيلة ضغط فعالة على الوحدات الاقتصادية والحكومات بخصوص قضايا معينة. كما أن هذه الجماعات تساهم وبدرجة كبيرة في توجيه نظر وسائل الإعلام والمستهلكين إلى الوحدات الاقتصادية التي تسبب إضرار للبيئة لغرض مقاطعة منتجاتها . مجال عمل المراجعة البيئية ومن يقوم بها بالنسبة للمراجعة البيئية الخارجية فإن أداءها يكون إلى جانب عملية المراجعة المالية التي تهدف إلى إبداء الرأي الفني المحايد في القوائم المالية ، وذلك إذا كان للممارسات البيئية للوحدة الاقتصادية تأثيرات مالية على عناصر الأصول أو الالتزامات الواردة بالقوائم المالية. وفي جميع الأحوال أعمال المراجعة البيئية يمكن أن تدار بواسطة مراجعين من داخل المنشأة أو من خارجها أو طرف ثالث ويتحدد ذلك في ضوء قيود معينة أهمها حجم المنشأة ، تأهيل المراجعين ، إمكانية توسيع نطاق عملية المراجعة وينبغي تشكيل فريق المراجعة في ظل مجموعة من الضوابط أهمها :- - استقلالية المراجعين . - تنوع اختصاصات أعضاء الفريق. 1- مراجعة الالتزام:- وذلك للتحقق من التزام الأداء البيئي داخل الوحدة الاقتصادية بالسياسات الموضوعة وبالقوانين والتشريعات والأنظمة المحددة لمتطلبات هذا الأداء، كما ان مراجعة الالتزام تعتبر اكثر صور المراجعات البيئية خاصة في المجالات الصناعية. 2- مراجعة نظم إدارة البيئة:- يعتبر استحداث نظام ادارة البيئية بمبادرة من قيادات المنشأة من اجل الوقوف على الكيفية التي يعمل بها نظام الإدارة البيئية بالوحدة الاقتصادية . 3- مراجعة عملية المحاسبة البيئية :- للتأكد من سلامة القياس والإفصاح للآثار الناتجة عن الممارسات البيئية وانعكاسها على القوائم المالية المنشورة . حيث تواجه المنشأة تحديات و مسؤوليات بيئية خارج حدودها او ما يعرف بالمراجعة المالية الناشئة عن المسئولية البيئية فعلى سبيل المثال الخسائر الناجمة عن الحوادث ذات الاثار البيئية خارج حدود المنشأة او المسؤوليات و الالتزامات البيئية المحتملة او المتوقعة حيث يأتي دور المراجعة البيئية للتأكد من معقولية التقديرات التي قدرها المحاسبون ومدى ملائمة الاسلوب المتبع للافصاح عن تلك الالتزامات في القوائم المالية. 4- مراجعة انتقال الاصول:-هي المراجعة التي تحدث عند ملكية الاصل سواء بالشراء او البيع كذلك الالتزامات المرتبطة بالاصول الثابتة وهي تعتبر من افضل الوسائل التي يمكن استخدامها في تقييم الاخطار البيئية و الالتزامات المرتبطة بالاصول الثابتة بصفه عامة ومعدات الانتاج والاراضي بصفة خاصة مثل نقل ملكيتها حيث يتحمل مالك الارض الحالي مسؤلية الثلوت و الافساد البيئي الواقع عليها بغض النظر عما اذا كان هو الذي سبب ذلك الثلوت او المالك السابق.5- مراجعة المعالجة و التخزين و التصرف في مستلزمات الانتاج:- وتتضمن تعقب او متابعة الممتلكات ذات الخطورة على ان يتم نقل تلك المواد الخطرة من مصدرها الى حيث يتم تدميرها و القضاء عليها.6-مراجعة منع التلوثتهدف مراجعة منع التلوث الى التعرف عن الفرص التي يمكن عن طريقها تدنية النفايات و القضاء على التلوث ومنعه من المنبع حيث ان على المتسبب في التلوث تحمل الاثار و النتائج الناجمة عن هذا التلوث